به نقل از «خبرگزاری برنا»

وصول ۲۶ میلیارد مطالبه بدهکار کلان بانکی در گلستان

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۴۴۰

رئیس کل دادگستری گلستان از وصول ۲۶ میلیارد مطالبه بانکی یکی از بدهکاران کلان در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حیدر آسیابی در جلسه شورای قضایی استان که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری قضایی در این استان، ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی از  یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته ۷۴ واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و ۱۳ نفر فراهم شد. 

وی گفت: در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و صنعتی و بیکاری ۲ هزار و ۵۶ نفر جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم ترین دستاورد دادگستری استان  در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان ،  بیش از ۱۶ ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد  که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می شود که رهاورد آن برای استان ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم ۶ هزار فرصت شغلی است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده  ۶ هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است.

وی ادامه داد: تاکنون ۸ جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد ، دادگاه خود را صادر کند.

وی در ادامه با شاره با سازش ۳۶ درصدی پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال ۲۲ محکوم به قصاص هم با تلاش های صلح یاران و اعضای این شورا،  دوباره به زندگی بازگشتند.

وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری  ۴۴ کارچاق کن، ۱۸ وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد  بود.

وی افزود: مسدود شدن  ۴۰۴ چاه غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار حریم و بستر رودخانه ها، و خلع ید ۵۱۵ هکتار اراضی منابع ملی از تلاش های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود.

وی ادامه داد: مشکل ۲۵ ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب ۸۴ آب‌بندان غیرمجاز ۱۰ میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان دادگستری استان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام